المادة التاسعة: الأهلية:

لا يجوز استخدام خدمات الحساب الاستثماري ولا قبول هذه الاتفاقية في الحالات الآتية:

• إذا لم يكن المستخدم يتمتع بالأهلية المعتبرة نظامًا اللازمة للتعاقد.

• إذا كان المستخدم محظورًا لاستخدام خدمات الحساب الاستثماري بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية.

المادة العاشرة: نصوص ولغة الاتفاقية:

• يجب على المستخدم أن يطّلع على مواد الاتفاقية والتعديلات عليها من خلال الموقع من وقت لآخر،

• يجب قبول المستخدم لأحكام الاتفاقية كي يتسنى استخدام خدمات الحساب الاستثماري من خلال النقر على زر 'التسجيل' أو 'استعادة كلمة المرور' أو 'الدخول' في الموقع.

• تكون الاتفاقية باللغة العربية، وفي حال الاختلاف بين اللغة العربية وأي لغة أخرى تكون نصوص اللغة العربية هي الحاكمة.

• تسري هذه الاتفاقية على استخدام خدمات المحفظة ومزايا المحفظة الاستثمارية في إيداع الأموال وقيمة الاستثمار والاكتتاب في الأسهم وسحب واسترداد الأموال في المحفظة.

المادة الثانية عشرة: خدمات الحساب الاستثماري:

يوفر الحساب الاستثماري الخدمات الآتية:

• الاكتتاب في الشركات المدرجة على المنصة.

• سحب الرصيد إلى حساب المستخدم البنكي المسجل على المنصة.

• تغذية الحساب لكي يتمكن المستخدم من الاكتتاب في الشركات المدرجة.

المادة الرابعة عشرة: حدود مسؤولية الحساب الاستثماري:

• يقرّ المستخدم بتوقف منافع عن تزويده بالخدمات المنصوص عليها في الاتفاقية في أي وقت دون الرجوع إليه، كما يجوز للمستخدم التوقف عن استخدام الخدمات في أي وقت دون الحاجة لإبلاغ منافع بذلك.

• يجوز لمنافع فرض قيود على استخدام خدمات الحساب الاستثماري أو المعاملات الجارية دون إشعار مسبق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حدود المعاملات الفردية أو المجمعة على قيمة أو عدد المعاملات المالية خلال أي مدة زمنية معينة وحدود تغذية الحساب.

• كما يجوز لمنافع تقييد الوصول إلى الحساب الاستثماري بمبالغ معينة أو لفترات زمنية محددة التي تراها ضرورية من أجل حمايتها أو حماية المستخدمين الآخرين في الحالات الآتية:

  • إذا كانت منافع تتعرض لمخاطر مالية.

  • إذا خالف المستخدم هذه الاتفاقية.

  • إذا نشأت منازعة تتعلق بالحساب الاستثماري أو بالمعاملات التي أجريت بشأنها.

  • إذا كان ذلك لازمًا لحماية أمن أنظمة منافع.

• كما يجوز لمنافع تقييد إمكانية وصول المستخدم للحساب الاستثماري أثناء أي تحريات أو تسويات لأي منازعات قائمة.

• يجوز لمنافع حجز الأموال الموجودة في الحساب الاستثماري عملا بالأنظمة أو لأمر قضائي أو بطلب من جهة حكومية أو سلطة تنفيذية.

• يجوز لمنافع رفض أي طلب سحب من الحساب الاستثماري.

• للمستخدم الحق في استعمال المبالغ التي تظهر في الرصيد المتاح للاكتتابات وتحويل الأموال من الحساب الاستثماري إلى حساب المستخدم الشخصي.

المادة الخامسة عشرة: حالات الحظر:

تحتفظ منافع بالحق في فرض شروط الاستخدام المقبولة بشأن تشغيل الحساب وتقديم خدمات الحساب الاستثماري بما في ذلك حظر إجراءات فئات معينة من المعاملات المالية، ولا يجوز استخدام الحساب الاستثماري في الحالات الآتية:

• أغراض غير مشروعة كالغش والتدليس والغبن.

• عمليات غسل الأموال.

• عمليات تمويل الإرهاب.

• غيرها من الأعمال غير المشروعة أو غير النظامية في المملكة العربية السعودية.

وفي حال أجرى أو حاول المستخدم أي معاملة مخالفة أو غير مشروعة، فإن منافع ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المستخدم كما تنص عليه أنظمة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، ولمنافع كذلك الحق بالتعويض عن إساءة استخدام الحساب من قبل المستخدم.

المادة السادسة عشرة: أحكام الإيداع والاستلام:

• لا تتحمل منافع مسؤولية الأموال إلا بعد استلامها.

• يتم تقييد الأموال في يوم العمل الذي تم استلامها فيه، وفي حال تم استلام الأموال بعد زمن انقطاع الخدمة فيعتبر أن الأموال وصلت في يوم العمل الآتي.

• يجب على المستخدم أن يطابق الأموال الواردة مع سجلاته بصورة منتظمة.

• تحتفظ منافع بالحق في إلغاء أي تعامل مالي إذا كان الشخص أو البنك أو مزود خدمة الدفع الذي دفعها قد ألغى أو من المرجح أن يلغي الدفعة من الحساب الاستثماري.

• عند الاستثمار في المنشآت طالبة التمويل فللمستخدم الخيار في استرجاع تلك المبالغ خلال (48) ثمانية وأربعون ساعة، وإلا عدّ استثماره في المنشأة طالبة التمويل نافذ لا يمكن التراجع عنها، عليه يدرك المستخدم عدم إمكانية استرجاع استثماره في المنشأة طالبة التمويل؛ استثناءً من ذلك يتم إرجاع المبالغ المستثمرة في المنشآت طالبة التمويل إلى الحساب الاستثماري للمستخدم تلقائيًا عند عدم إغلاق الفرصة التمويلية بنجاح.

المادة السابعة عشرة: طريقة الدفعات المالية:

• الموافقة على تنفيذ أي معاملة مالية تعني تفويضًا بإجراء تلك المعاملة.

• يوافق المستخدم على تفويض منافع إجراء أي معاملة من خلال اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة عند استخدام الموقع أو استخدام إحدى الأدوات التي توفرها منافع للمستخدم.

• يجب على المستخدم تبليغ منافع بإرسال الدفعات المالية إلى الغير.

• يتم إرسال الأموال إلى الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم أو بطاقة الخصم المباشر أو بطاقة الائتمان المسجل باسم المستخدم.

• يجب إرسال تعليمات الدفع عبر موقع منافع فقط، ويتحمل المستخدم كافة المسؤولية عن صحة واكتمال ودقة التعليمات التي يوجهها المستخدم لمنافع بشأن المستفيد من الخدمة.

• يجب على المستخدم تزويد منافع بالبيانات الصحيحة حول المستفيد من الدفعة المالية، ويتحمل المستخدم كافة المسؤولية في حال إدخاله البيانات غير الصحيحة، ولا تتحمل منافع أي خسارة يتعرض لها المستخدم.

• قد تبذل منافع ما في وسعها في استرداد دفعات المستخدم، ولمنافع الحق في استيفاء رسوم من المستخدم مما تكبده من جراء استعادة تلك المبالغ.

• يجب على المستخدم تزويد منافع بكافة المعلومات الإضافية التي تطلبها بشأن أي دفعة خلال يومي عمل من تاريخ الطلب.

• يوافق المستخدم بقيام منافع بإدراج اسم المستخدم الكامل وعنوانه ورقم حسابه وكافة البيانات الأخرى اللازمة لتمكين منافع من تحقيق إجراءات مكافحة غسل الأموال ضمن بيانات الدفعة المالية الواجبة الإرسال إلى المصرف لطرف المستفيد أو مزود خدمات الدفع امتثالًا لنظام مكافحة غسل الأموال.

• في حال تلقي منافع تعليمات المعاملات المالية بحلول زمن انقطاع الخدمة في أي يوم عمل فسيتم اعتبار تلك التعليمات الواردة في يوم العمل نفسه، أما إذا وردت التعليمات بعد زمن انقطاع الخدمة أو في أي يوم غير يوم عمل فسيتم اعتبار تلك التعليمات واردة في يوم العمل التالي.

• يجب على المستخدم إبلاغ منافع في أقرب وقت ممكن بأي تعامل مالي تم بدون تصريح من المستخدم أو تم بطريق غير صحيح أو غير مشروع، ولا تتحمل منافع أي مسؤولية عن أي من تلك المعاملات المالية وفي أي حال من الأحوال.

• يجوز لمنافع رفض أي معلومات مالية لأسباب معينة، وتلتزم منافع بتبيين أسباب الرفض وطرق تصحيح الخطأ في بيانات المعاملات المالية، ولمنافع الحق في استيفاء رسوم تغطية مما تكبدته من مصروفات أثناء ذلك، ولا تلتزم منافع بعملية الدفع إن كان ذلك غير مشروعًا أو غير نظاميًا.

المادة الثانية والعشرون: حالات إنهاء الاتفاقية:

• يجوز للمستخدم إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت من خلال التواصل معنا وإغلاق الحساب الاستثماري.

• يجوز لمنافع إنهاء أو تعليق خدمات الحساب الاستثماري لأي سبب وفي أي وقت بعد إشعار المستخدم بذلك مسبقا.

المادة الثالثة والعشرون: حالات حجب إمكانية الوصول وتعليق الخدمة للحساب الاستثماري:

يجوز لمنافع تعليق الخدمة أو حجب إمكانية الوصول لحساب المستخدم في الحالات الآتية:

• إذا خالف المستخدم أحكام هذه الاتفاقية.

• إذا علمت منافع بشكل قاطع أو مرجّح تعريض المستخدم لخدمات منافع لمخاطر ائتمانية أو احتيالية غير مشروعة أو غير نظامية.

• إذا تبيّن لمنافع أن المستخدم قدّم بيانات مضللة أو كاذبة أو غير كاملة أو غير صحيحة أو كان المستخدم مشاركا في عملية غش أو سلوك غير مشروع.

• إذا تكوّنت لدى منافع مخاوف أمنية بشأن الحساب الاستثماري بما في ذلك بيانات الاعتماد.

• إذا اشتبهت منافع بوقوع نشاط غير مصرح به أو احتيالي لحساب المحفظة أو لبيانات الدفع في حساب المحفظة.

المادة الرابعة والعشرون: ما بعد إنهاء الاتفاقية:

• بعد إنهاء الاتفاقية تقوم منافع عند طلب المستخدم برد كامل المبالغ المالية المتبقية في حساب المحفظة.

• يجوز للمستخدم أن يطلب من منافع استلام أمواله نقدًا عن طريق تحويلها لحساب المستخدم المصرفي.

• لا تلتزم منافع برد تلك المبالغ في وقت معين، غير أنها تحرص على رد تلك المبالغ خلال مدة معقولة من استلام طلب التحويل.

• تبذل منافع ما في وسعها لرد تلك المبالغ في الحساب الاستثماري للمستخدم بالطريقة التي اختارها، مع العلم أن منافع لا تقرّ بالالتزام بالطريقة التي اختارها المستخدم.

المادة السابعة والعشرون: التزامات المستخدم:

يقرّ المستخدم ويضمن لكل من الآتي:

• أنه مؤهل للتسجيل في خدمات الحساب الاستثماري واستخدامها، وأنه يملك الحق والصلاحية والأهلية والقدرة على إبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها ومنح الحقوق والتراخيص والأذون التي تمنحها منافع للمستخدم بموجب هذه الاتفاقية.

• أن الاسم الذي حدده حين سجل هو اسمه أو الاسم التجاري المسجل في وزارة التجارة أو وزارة الاستثمار.

• أنه لن يستخدم الحساب الاستثماري نيابة عن أي شخص طبيعي أو اعتباري.

• أنه يلتزم بجميع الأنظمة المعمول واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

• أنه لن يستخدم خدمات الحساب الاستثماري في أي مشروع احتيالي أو بأي طريقة تتسبب في تعطيل استخدام خدمات الحساب الاستثماري.

• أنه غير خاضع وغير مدرج على أي قائمة تتعلق بأطراف محظورة أو مقيدة وأنه غير مملوك أو خاضع لسيطرة أي طرف من تلك الأطراف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: القوائم التي يضعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والحكومة الأمريكية (كقائمة المواطنين المحددة أسماؤهم بصفة خاصة وقائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية وقائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية) والاتحاد الأوروبي أو دول الأعضاء أو السلطات الحكومية المنطبقة الأخرى.

• تقدم منافع ولا الكيانات التابعة لها أي تصريح أو ضمان بشأن أيا من الآتي:

  • أن استعمال المستخدم لخدمات الحساب الاستثماري وخدمات الدفع الأخرى سوف يلبي متطلبات المستخدم.

  • بأن استعمال المستخدم لخدمات الحساب الاستثماري وخدمات الدفع الأخرى سيتم دون توقف أو في مواعيده أو بطريقة آمنة وخالية من الأخطاء.

  • أن كافة المعلومات التي حصلت عليها نتيجة استخدامه لخدمات الحساب الاستثماري ستكون دقيقة وموثوقة.

• لا تسري هذه الشروط أو الضمانات أو الأحكام الأخرى إلا بالنص الذي يرد فيه صريح في هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة والعشرون: إخلاء المسؤولية:

لا تتحمل منافع ولا الكيانات التابعة لها المسؤولية في الحالات الآتية:

• خسارة الأرباح.

• خسارة الأعمال.

• خسارة العائدات.

• خسارة كامل مبلغ الاستثمارات أو جزء منها.

• خسارة البيانات.

• الخسائر غير المباشرة أو الخسائر التبعية.

المادة الثلاثون: التعويضات:

يتعهد المستخدم بتعويض منافع – وجميع الموظفين والمدراء والوكلاء والممثلين العاملين لدى منافع - وإبراء ذمتها وكافة الكيانات التابعة لمنافع، من كافة المطالبات والتكاليف والدعاوى والقضايا والطلبات التي تنشأ عن أي مطالبة أو دعوى أو تدقيق أو تحقيق أو تحريات أو أي إجراء قانوني يقام من أي شخص أو كيان لسبب يتعلق بما يلي:

• أي مخالفة فعلية أو مزعومة للإقرارات أو ضمانات أو التزامات خاصة بالمستخدم في هذه الاتفاقية.

• أي تعدي أو تصريح كاذب أو مخالفة فعلية أو مزعومة لحقوق الغير من خلال المستخدم أو علاماته التجارية المستخدمة بشأن الخدمة أثناء استخدامه لخدمات المحفظة.

• استعمال المستخدم لخدمات المحفظة.

• أي معاملة مقدمة من قبل المستخدم عن طريق خدمات المحفظة.

المادة الحادية والثلاثون: أهداف سياسة المصالح:

تهدف هذه السياسة إلى كل من الآتي:

• حماية مصالح شركة منافع المالية ومنصتها الإلكترونية للتمويل الجماعي والمصدرين والمستثمرين المتعاملين معها من خلال تنظيم حالات تعارض المصالح المحتملة والفعلية بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة والمساهمين وبين المصدرين والمستثمرين.

• تثبيت مفاهيم الشركة وقيمها ومبادئها المتمثلة في النزاهة والعمل الجماعي والعناية والمبادرة والإنجاز.

• تعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية أو المهنية لأي شخص يعمل في الشركة على أداء واجباته تجاه الشركة أو تجاه المتعاملين معها.

• تفادي تأثير المصلحة الشخصية أو العائلية أو المهنية لأي شخص يعمل في منافع على أداء واجباته تجاه منافع أو تجاه المتعاملين معه.

المادة الثالثة والثلاثون: مفهوم تضارب المصالح:

يحدث تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل في الحالات الآتية:

• عندما تتعارض مصلحة خاصة بعضو مجلس إدارة الشركة أو أي من موظفيها أو مساهميها مع المصلحة العامة للشركة أو على النحو الذي قد يؤثر على مصالح المصدرين أو المستثمرين المتعاملين مع المنصة في سياق أعمال الشركة المتعلقة بالتمويل الجماعي.

• عندما يقوم عضو مجلس الإدارة أو موظفي الشركة باتخاذ قرارات أو لديهم مصالح تحول دون أدائهم لمهامهم بموضوعية وفاعلية.

• عندما يقوم أي من أعضاء المجلس أو موظفي الشركة أو أحد أفراد عائلتهم بتلقي منافع شخصية لموقعهم في الشركة.

المادة الرابعة والثلاثون: حالات تضارب المصالح:

• تملك أسهم في أي مصدر تستضيفه المنصة.

• دفع مبالغ لأي شخص يحيل أو يقوم بالتعريف بمصدر جديد من أجل استضافته بالمنصة، أو استقبال دفعات بأي شكل من الأشكال بما فيها الحصول على حصص أسهم في المصدر مقابل إحالته أو التعريف به للمنصة.

• شغل عضوية مجلس إدارة مصدر تستضيفه المنصة أو في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر.

• شغل منصب في مصدر تستضيفه المنصة أو في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر.

• تملك الشركة أو أي من موظفيها لحصة السيطرة في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر.

المادة الخامسة والثلاثون: معالجة تضارب المصالح:

في حال نشوء أي من حالات التضارب السابقة، فيجب حلها ومعالجتها بالآتي:

• إفصاح الشركة ذات العلاقة بحالة التضارب للشركة عن حالة التضارب الفعلي أو المحتمل، وعن أثر تلك الحالة على تعاملات تمسّ الجمهور وذلك قبل اعتماد أي فرصة استثمارية وعرضها على المنصة.

• إفصاح الشركة للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للشركة عن حالة التضارب الفعلي أو المحتمل، وعن أثر تلك الحالة على أي تعاملات تمسّ الجمهور.

المادة السادسة الثلاثون: التزامات الأطراف ذات العلاقة بسياسة تضارب المصالح:

• الاطلاع على هذه السياسة والتقيد بأحكامها وملحقاتها وأي تحديثات تطرأ عليها.

• عدم استغلال منصبه لتحقيق مصالح خاصة، والقيام بالأعمال والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة على نحو مستقل وخال من أي تعارض فعلي أو محتمل بين مصالح الشركة ومصالحه الشخصية، وأن يقدم دوما مصلحة الشركة على أي مصلحة أخرى وفق متطلبات هذه السياسة.

• اجتناب حالات تعارض المصالح ما أمكن، والتقيد بطرق معالجتها إذا حدثت.

• عدم إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وممتلكاتها.

• الحفاظ على سرية المعلومات غير العامة أو السرية وعدم إفشائها أو استغلالها لتحقيق مصالح شخصية.

• الامتناع عن استغلال – بشكل مباشر أو غير مباشر – علاقته مع الشركة أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليها لتحقيق أي مصالح أو مكاسب شخصية.

المادة الثامنة والثلاثون: حماية البيانات:

• يمنح المستخدم الموافقة الكاملة لمنافع عندما يقوم بتخزين البيانات في ملفه الشخصي، ويأذن لمنافع باستخدام هذه البيانات وإتاحتها للشركات المدرجة التي تعهد المستخدم بالاستثمار فيها، وإتاحة تلك البيانات إلى موفري خدمات الدفع لدى الشركات المدرجة أو منافع من أجل دفع المبالغ المستحقة للمستخدمين من استثمارات المستخدم، ويشمل على سبيل المثال: الاسم الأول واسم العائلة وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والإقامة الدائمة – مع المدينة والرمز البريدي والبلد – ورقم الهوية الشخصية والجنس وتاريخ الميلاد والجنسية ومبلغ الاستثمار ورقم الحساب المصرفي (IBAN) معلومات مصرفية (BIC).

• سياسة الخصوصية وسياسة ملفات الارتباط جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة والثلاثون: جمع ومعالجة البيانات الشخصية:

قد يطلب من المستخدم البيانات اللازمة لتوفير الخدمات والمعلومات:

• تسجيل الدخول، وتزويد منافع بمعلومات عن المستخدم أو الشركة التابعة لها، مثل الاسم والمسمى الوظيفي وعنوان البريد الإلكتروني وغير ذلك من المعلومات وفي هذه الحالة لن يمكن تصفح هذا الموقع بصيغة المتصفح المجهول.

• طلب الاستثمار أو استخدام بعض الخدمات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني، وتقديم معلومات إضافية مثل الاسم والعنوان وتفاصيل البنك الذي يتعامل معه المستخدم.

• طلب معلومات عن المستخدم عند كتابة تعليقات أو المشاركة في دراسات استقصائية (استبيانات).

وتلتزم منافع والشركات التابعة لها ومزودي الخدمات بسرية المعلومات، ولن تكون متاحة لأطراف ثالثة بأي شكل من الأشكال أو بواسطة الأشخاص الذين يتلقون تعليمات من منافع، إلا بموجب موافقة صريحة من المستخدم.

المادة الأربعون: ملفات تعريف الارتباط (كوكيز):

تستخدم منافع ملفات الارتباط وذلك للأمور التالية:

• لكي يكون الموقع أسهل وأفضل استخدامًا وإمكان ترتيب وتهيئة المنتجات والخدمات وفقًا لمقتضيات مصلحة الشركة واحتياجاتها.

• لجمع إحصائيات المستخدمين مجهولي المصدر بما يسمح لمنافع من فهم كيفية استخدام الزوار للموقع ومساعدة منافع على تحسين بنيته ومحتواه، علما أنه لا يمكن التعرف على المستخدم شخصيا من خلال هذه المعلومات، ويمكن للمستخدم عدم استخدام خصائص ملفات تعريف الارتباط.

المادة الحادية والأربعون: استخدام ومشاركة المعلومات:

عندما يقوم المستخدم بتزويد منافع بالمعلومات، فإن منافع تستخدم هذه المعلومات لتوفير المنتجات والخدمات، وفي بعض الأحيان تشاطر المعلومات الخاصة بالمستخدم مع الشركات التابعة لمنافع، وتستخدمها للتواصل مع المستخدم.

في حالة زيارة موقع منافع المالية على شبكة الإنترنت دون تسجيل الدخول كمستخدم، فإن منافع المالية تجمع المعلومات الآتية:

• خادمات الشبكة (الملقمات) التابعة لمنافع.

• اسم المجال (النطاق) الذي تم استخدامه للنفاذ إلى الإنترنت.

• اسم مزود خدمة الإنترنت الخاص بالمستخدم.

• الموقع السابق واللاحق للمستخدم.

علما بأن هذه المعلومات المجموعة ليست لغرض تحديد هوية التجزئة، وإنما تستخدم لغرض الإحصاءات وتحسين جاذبية الموقع ومحتواه ووظائف موقع منافع، وتلتزم منافع بكافة الأنظمة واللوائح الخاصة بحماية البيانات.

المادة الخامسة والأربعون: آلية العمل:

• يجب على المستخدم تسجيل بياناته في الموقع للاستفادة من خدمات منصة منافع للملكية.

• يجب على المستخدم الالتزام بالشروط الخاصة بمنصة الملكية والتي تحدث من وقت لآخر لأغراض تطوير الموقع الإلكتروني.

• يلتزم المستخدم بالفترات المحددة لعمليات المناقلة والتي يدرك أنها تحدث باستمرار.

• يوافق المستخدم على حجز المبلغ وفق الحالات المحددة لعمليات إدخال طلب تنفيذ الشراء/ البيع.

• لا يمكن لأي مستخدم غير مساهم في الشركة المراد إدخال طلب تنفيذ الشراء/ البيع أن يتملك فيها إلا في حال قبلت الشركة وأفصحت عن رغبتها بذلك تصريحًا.

• تسري كافة العمليات وفقًا لاتفاقية الاستخدام هذه وتعد كافة الشروط والأحكام الواردة بمنصة منافع للملكية مكملة لها وغير مناقضة لها.

• يجب على المستخدم متابعة لوحة التحكم والبريد الإلكتروني المرسل من منافع لجميع ما يتعلق بإشعارات حالات العمليات التي أدخلها.

• يدرك المستخدم أن منافع تتقاضى رسومًا وفق ما هو وارد في ملخص العملية، وأن لمنافع الحق في فرض رسوم إضافية كرسوم الضرائب والرسوم الحكومية الأخرى إن وجدت.

• يدرك المستخدم أن دور منافع يقتصر بينها وبين ما ورد في اتفاقية تفويض إدارة سجل المساهمين والجمعيات العمومية والتصويت الإلكتروني ومما يتبعها من مقاصة وتسوية؛ والتي قد أبرمت لأجل الأغراض المذكورة لا لأي غرض آخر تدعي الشركة إصدار تفويضها لمنافع.

• لن يعتد بأي حال من الأحوال وبأي وقت من الأوقات بأي عملية مناقلة أو بيع أو شراء أو تنازل بعوضٍ أو غيره أو طلب قيد رهن أو تنفيذًا عليه أو بأي وجه كان ارتهانه أو كونه تحت أي من إجراءات الإفلاس الواردة في الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة؛ عليه فلن يتم تقييد تلك المعاملات أو الاعتداد بها ما لم تكن مقيدة في منصة منافع للملكية، ويوافق المستخدم على ذلك ويتعهد بموجبه لذلك.

المادة السادسة والأربعون: شهادة الأسهم:

تحتوي شهادة الأسهم على المعلومات الآتية:

• عدد الأسهم.

• رقم الشهادة.

• رقم المرجع.

• رقم المساهم.

• تفويض بإدارة سجل المساهمين لمنافع.

• اسم رئيس مجلس الإدارة.

المادة الخامسة والأربعون: إخلاء المسؤولية:

وفقًا لما ورد في اتفاقية الاستخدام، يدرك المستخدم لمنصة الملكية الآتي:

• لا تتحمل منافع مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناجمة عن أي استخدام ناتج عن إساءة استخدام منصة منافع للملكية.

• يتحمل المستخدم كافة المسؤولية فيما يتعلق بحفظ بياناته ككلمة المرور والبيانات التي يغلب عليها الحفظ.

• يجب على المستخدم قراءة اتفاقية الاستخدام بعناية ومتابعتها عند نشوء أي تغيير فيها.

• لا تتحمل شركة منافع المالية 'منافع' مسؤولية عدم دقة أو صحة المعلومات والبيانات والأرقام والتصاديق، وعلى الشركة وحدها كامل المسؤولية عن ذلك وأي تبعات أو آثار نظامية نتجت عنها، وتلتزم الشركة والأطراف الواردين في صدر هذا المستند بتعويض منافع عن جميع الخسائر والأضرار والمصروفات والتكاليف والمسؤوليات والادعاءات والقضايا الناشئة عنها، تخلي الشركة مسؤولية منافع وإدارتها وموظفيها عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة تنفيذ العملية.

المادة السادسة والأربعون: التكاليف والرسوم:

• تتحصل منافع المالية الرسوم الإدارية والتكاليف التشغيلية للمنصة عن كل عملية انتقال ملكية للسهم.

• يحق لمنافع فرض رسوم أخرى متى ما رأت مناسبة لإضافتها وذلك على سبيل المثال لا الحصر: ضريبة القيمة المضافة والرسوم الحكومية الأخرى إن وجدت.

المادة السابعة والأربعون: حفظ البيانات:

بالإضافة لما ورد في اتفاقية الاستخدام هذه، فإن منافع تؤكد بذلها وحرصها على اتخاذ تدابير العناية الواجبة وفقًا للأنظمة المرعية.

المادة التاسعة والأربعون: المستندات والمعلومات اللازمة:

يجب على الشركة الراغبة في استخدام خدمة التصويت الإلكتروني تزويد منافع عن طريق الموقع الإلكتروني جميع المستندات والبيانات الآتية:

• النظام الأساس للشركة المساهمة المقفلة.

• نوع جمعية المساهمين.

• شعارات الشركة وغلافاتها.

• تعيين رئيسًا للجمعية وسكرتيرًا لها.

• تاريخ ومكان انعقاد جمعية المساهمين.

• دعوة المساهمين الصادرة من مجلس إدارة الشركة.

المادة الثانية والخمسون: التقارير والمحاضر:

تزود منافع مجلس إدارة الشركة المساهمة المحاضر والتقارير الخاصة باجتماع جمعية المساهمين الآتية:

• محضر كشف الحضور.

• محضر فرز الأصوات.

• بطاقات تصويت المساهم.

• محضر اجتماع جمعية المساهمين.

المادة الثالثة والخمسون: التزامات المساهم:

• يجب على المساهم التأكد من قيده في سجل مساهمي الشركة المساهمة قبل يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين بثلاثة أيام -الحد الأدنى- أو بستة أيام -الحد الأعلى- .

• يقرّ المساهم بالشروط والأحكام الواردة في اتفاقية الاستخدام.

• يلتزم المساهم بالأوقات والتواريخ المحددة للتصويت وحضور جمعيات المساهمين للشركة المساهمة.

• يلتزم المساهم ببنود الاجتماع المحددة في اجتماع الجمعية العامة.

المادة السادسة والخمسون: النصاب القانوني:

• يجب على مجلس الإدارة أو الشخص المفوض للشركة المساهمة تحديد النصاب القانوني لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية لانعقاد صحتها وفق نظامها الأساس.

• يجب على مجلس الإدارة تحديد النصاب القانوني للموافقة على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وفق نظامها الأساس.

المادة السابعة والخمسون: أحكام التصويت:

• يجب على المساهم أن يتقيد بالتاريخ والوقت المحددين للتصويت.

• يجب على الجمعية العامة للمساهمين استخدام التصويت التراكمي عند ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

• يلتزم مجلس الإدارة بقرارات جمعيات المساهمين.

• يجب على مجلس الإدارة التقيد بنظام الشركات والضوابط التنظيمية للشركات المساهمة غير المدرجة.

• يعد المساهم حاضرًا فور دخوله للبث المباشر.

• يعد المساهم ممتنعًا عن التصويت إذا حضر جمعية المساهمين ولم يصوت.

• سيتم إيقاف جميع عمليات مناقلة الأسهم عند إعلان الشركة المساهمة بانعقاد جمعية المساهمين في تاريخ ووقت محددين بثلاثة أيام -الحد الأدنى- أو ستة أيام -الحد الأعلى-.

• ترفع فترة الحظر لمناقلة الأسهم عند إصدار محضر اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.

• يجب على المساهم التأكد من صحة جميع المعلومات والبيانات المدخلة لحسابه الاستثماري.

• يجب على مجلس الإدارة مراعاة أحكام المادة (95) من نظام الشركات.